الخابور 

كشفت شركة "لافارج" الفرنسية لصناعة الأسمنت، عن تقديمها مبالغ مالية إلى جماعات تصنفها واشنطن على قوائم الإرهاب بما في ذلك تنظيم "داعش، وذلك أمام محكمة أمريكية.

وبحسب وكالة "رويترز" فإن الشركة اعترفت خلال جلسة استماع أمام المحكمة، بتقديم مبالغ مالية وصلت إلى 13 مليون دولار أمريكي إلى جماعات إرهابية وضمنها "داعش" من أجل مواصلة العمل في سوريا بين العامين 2011 و2015.

وتواجه "لافارج" التي أضحت في العام 2015، جزءاً من شركة "لهولسيم" السويسرية، تهماً بالتواطؤ بجرائم ضد الإنسانية في فرنسا، بسبب إبقائها على مصنع في سوريا واصل العمل بعد العام 2011.

وبحسب الوكالة، فإن الشركة وافقت على مصادرة 687 مليون دولار من أصولها ودفع غرامة مقدارها 90 مليون دولار بعد إقرارها بالذنب.

وقالت رئيسة الشركة ماجالي أندرسون إن التنفيذيين السابقين في الشركة "وافقوا عن قصد أو عن غير قصد على المشاركة في المؤامرة، ودفعوا مبالغ مالية مخصصة لصالح المجموعات المسلحة في سوريا في الفترة الممتدة بين آب 2013 وتشرين الثاني 2014، مضيفةً أنه تم فصل الأفراد المسؤولين عن هذا السلوك من الشركة منذ عام 2017 على الأقل.

وفي وقت سابق، قالت وكالة "فرانس برس" الفرنسية، إن محكمة النقض الفرنسية رفضت في أيلول2021، حكماً استئنافياً يقضي بإلغاء الاتهام بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية الموجهة إلى شركة "لافارج" الفرنسية لصناعة الإسمنت، على خلفية أنشطتها في سوريا، وقررت إبطاله.

وشكّل قرار محكمة النقض، أعلى هيئة قضائية فرنسية، انتكاسة كبيرة للشركة المتهمة بدفع ملايين اليوروهات لجماعات جهادية ضمنها "داعش" ووسطاء لجماعات أخرى، لاستمرار العمل في مصنعها للإسمنت في شمال سوريا بين العامين 2013 و2014، بحسب وصف الوكالة.

وكانت "لافارج" أقرّت حينها بعد تحقيق داخلي، بأن الشركة السورية التابعة لها دفعت أموالاً لجماعات مسلحة لمواصلة عملياتها في البلاد بعد 2011، لكنها رفضت تهم عدة موجهة لها في تحقيق يجريه قضاة فرنسيون، بما في ذلك التواطؤ في الجرائم ضد الإنسانية، إضافة إلى بيع الأسمنت إلى "داعش" وشراء مواد أولية من فصائل مسلحة.

والتهم التي تواجهها الشركة الفرنسية، بدأت منذ العام 2016، حيث تقدم 11 موظفاً سورياً من العاملين ضمن فرعها في سوريا إلى جانب المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان.